وبحسب الصحيفة، طالب زوكربيرغ بالحفاظ على نفوذه التصويتي حتى في حال بيع كميات كبيرة من أسهمه، إلى جانب مناقشة زيادة تعويضاته المالية، الأمر الذي أثار اعتراضات داخل مجلس الإدارة، وصلت إلى حد تلويح بعض أعضائه بالاستقالة.
وبدأت الخلافات مع بحث إصدار فئة جديدة من الأسهم لجمع الأموال اللازمة لتمويل استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي والاستحواذات المستقبلية، إذ رأى أعضاء في المجلس أن احتفاظ زوكربيرغ بسيطرته المطلقة رغم تقليص حصته قد يتعارض مع مصالح بقية المساهمين.
وتفاقم التوتر بعدما أثار زوكربيرغ احتمال مغادرة ولاية كاليفورنيا، في ظل ضريبة مقترحة على أصحاب المليارات، ما أثار مخاوف بشأن تأثير انتقاله على الشركة.
وفي منتصف أيلول الماضي، توصّل الطرفان إلى تسوية تقضي ببقاء زوكربيرغ في كاليفورنيا لمدة ثماني سنوات، مع السماح له ببيع جزء محدود من أسهمه من دون خسارة نفوذه التصويتي، على أن تتوسع هذه الإمكانية تدريجياً.
وتسلّط هذه الخلافات الضوء على التحديات التي تواجه “ميتا” في تمويل استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي، مع تحقيق التوازن بين صلاحيات مؤسسها وحقوق المساهمين.