صادق البرلمان الإيراني على مادة تتيح تحصيل رسوم من السفن المسموح لها بالمرور عبر مضيق هرمز، مقابل خدمات تقدمها إيران، في خطوة جديدة لتنظيم حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، حسن قشقاوي، إن الرسوم تشمل الخدمات الملاحية والبيئية، وتزويد الوقود في حالات خاصة، إضافة إلى خدمات التأمين والسلامة وغيرها.
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، حسن قشقاوي، إن الرسوم تشمل الخدمات الملاحية والبيئية، وتزويد الوقود في حالات خاصة، إضافة إلى خدمات التأمين والسلامة وغيرها.
وأوضح أن الرسوم ستُفرض على “سفن الدول المسموح لها بالمرور عبر مضيق هرمز”، على أن تُدفع بالتومان أو بعملات أخرى تحددها السلطات الإيرانية.
بالتزامن، هددت هيئة إدارة مضيق هرمز بفرض قيود على بعض السفن خلال عمليات العبور المقبلة، بدعوى مخالفة الترتيبات الإيرانية المنظمة للملاحة.
وتتضمن الإجراءات المحتملة فرض غرامات أو احتجاز السفن أو مصادرتها، بحسب طبيعة المخالفة وظروف العبور.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز لحركة التجارة والملاحة العالمية، ما يجعل أي إجراءات جديدة بشأن تنظيم المرور أو فرض رسوم موضع متابعة دولية واسعة.