ويعكس هذا التوجه قناعة متزايدة بأن المعطيات الحالية لا تزال غير كافية للحكم على حجم الأثر الاقتصادي للصراع، خاصة في ظل استمرار مفاوضات السلام وتراجع أسعار الطاقة عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، عززت تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي هذا المسار الحذر، فيما تراجع غولدمان ساكس عن توقعاته السابقة برفع الفائدة في نيسان، في إشارة إلى انحسار الضغوط العاجلة لتشديد السياسة النقدية في الوقت الراهن.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته وكالة “بلومبرغ” خلال الفترة من 9 إلى 15 نيسان الحالي، من المرجح أن يرفع البنك أسعار الفائدة مرة واحدة بواقع ربع نقطة، وسط توقعات بأن الصراع لن يؤدي إلى صدمة طويلة المدى في الأسعار.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2.8% في 2026 مقابل 2% في توقعات سابقة، قبل أن ينخفض مرة أخرى هذا العام إلى 2.1% ثم يتراجع خلال عام 2027 إلى نسبة 2% التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي.