أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة السابعة لبرنامج القرض المقدم إلى مصر، والمراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، ما يسمح للقاهرة بالحصول على تمويل جديد بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار.
وتتضمن المدفوعات نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب نحو 272 مليون دولار عبر تسهيل الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر في إطار البرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار.
وكانت مصر قد اتفقت مع الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في كانون الاول 2022، قبل توسيع البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، عندما كانت البلاد تواجه نقصا حادا في العملة الأجنبية ومعدلات تضخم مرتفعة.