وأوضحت الإذاعة أن هذا الخبر كان ممنوعا من النشر في إسرائيل خلال الأسابيع الماضية، غير أن تصريح كاتس العلني دفع الرقابة إلى التراجع عن حظرها، مشيرة إلى أن القانون الإسرائيلي ينص على أن الشخص الوحيد المخول قانونيا بالسماح بنشر المعلومات السرية، باستثناء رئيس جهاز الرقابة، هو رئيس الوزراء، مما يعني أن وزير الدفاع لا يملك أي صلاحية قانونية للكشف عن مثل هذه المعلومات، في مخالفة صريحة لقوانين الرقابة التي تنظم نشر المعلومات الأمنية الحساسة.
ولم تصدر أي تعليقات رسمية من مكتب وزير الدفاع أو من جهاز الرقابة العسكرية حول الواقعة حتى الآن، غير أن مصادر قانونية وأمنية تشير إلى أن هذه المخالفة قد تستدعي إجراءات قانونية وتأديبية بحق الوزير. (روسيا اليوم)