أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن وقف الاعتداءات على لبنان يُعد جزءاً أساسياً من مذكرة التفاهم، وأن التزام الولايات المتحدة بهذا الشأن واضح، وفق تعبيرها، مضيفة أنه تم الاتفاق على آلية تضم إيران وقطر وباكستان والولايات المتحدة ولبنان لمنع التصعيد ومراقبة تنفيذ وقف الحرب في لبنان.
وأوضحت أن طهران حرة في التصرف بأموالها المجمدة التي سيُفرج عنها، مشددة على أنه لا توجد أي قيود على هذه الأموال.
وأضافت الخارجية أن التفاهم القائم يعتمد على الاحترام والالتزام بالواقع، محذرة من أن أي خطاب متعالٍ من شأنه أن يعرقل مسار الاتفاق.
وفي سياق ملفها النووي، أوضحت أن إيران لم تعقد أي لقاء مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سويسرا، ولا توجد خطط حالية لتفتيش المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، بحسب ما ورد في بيانها.
كما عبّرت عن عتبها على بعض دول المنطقة التي دعمت قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها، معتبرة أن ذلك لا يخدم التهدئة.
وأشارت إلى أنه تم تفعيل الإعفاءات الخاصة ببيع النفط الإيراني منذ يوم أمس، لافتة إلى أن الأوروبيين هم من همّشوا دورهم في الملف الإيراني، وإذا أرادوا استعادة تأثيرهم فعليهم تغيير نهجهم.
وبيّنت أن المحادثات في سويسرا لم تتناول الملف النووي والعقوبات بشكل تفصيلي، بل جرى التطرق إليها بصورة عامة فقط، فيما تم الاتفاق على مناقشتها لاحقاً خلال مهلة 60 يوماً من توقيع مذكرة التفاهم.
كما أشارت إلى عدم وجود أي تواصل مباشر مع الجانب الأميركي بعد الاجتماع الرباعي في سويسرا، حيث تم تبادل الرسائل عبر الوسطاء، مؤكدة في الوقت نفسه تشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وأن التنسيق بشأن مضيق هرمز سيُبحث خلال زيارة قاليباف إلى مسقط.