"الأمور ستصبح أكثر سوءاً وتعقيداً"..صحيفة أميركية : هذا ما سيفعله ترامب إذا خسر الانتخابات

أفادت صحيفة “The Atlantic” الأميركية، في تقرير نشرته، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع خسارة الجمهوريين السيطرة على أحد مجلسَي الكونغرس، أو كليهما، معتبرة أن هذه النتيجة قد تدفعه إلى موجة من الغضب والتصرفات غير المحسوبة.

ويرى التقرير الّذي ترجمه “لبنان 24″، أن ترامب في عام 2018 كان أكثر قدرة على استيعاب نتائج الانتخابات النصفية، رغم خسارة الجمهوريين عدداً كبيراً من المقاعد في مجلس النواب، إذ حقق الحزب مكاسب في مجلس الشيوخ، وهو ما اعتبره ترامب دليلاً على استمرار شعبيته. كما كان الاقتصاد الأميركي آنذاك قوياً، ولم تكن نتائج الانتخابات تحمل تهديداً شخصياً مباشراً له، فضلاً عن أنه كان أصغر سناً وأكثر تركيزاً على الاستعداد للانتخابات الرئاسية عام 2020.

لكن الوضع مختلف تماماً في عام 2026، إذ إن خسائر الجمهوريين المحتملة في مجلسَي الكونغرس باتت مرتبطة بصورة مباشرة بقرارات ترامب وسياساته.

ويلفت التقرير إلى أن ترامب ساهم في تعريض مقعد جمهوري في مجلس الشيوخ بولاية كارولاينا الشمالية للخطر، بعدما دفع السيناتور الجمهوري توم تيليس إلى التقاعد، فيما يبدو أن الحاكم الديمقراطي السابق روي كوبر يتجه نحو تحقيق فوز كبير قد ينعكس أيضاً على تركيبة المجلس التشريعي للولاية.

وفي أوهايو، يرى التقرير أن تأييد ترامب للمرشح الجمهوري فيفيك راماسوامي قد يكلّف الحزب خسائر إضافية، فيما ساهم دعمه للمدعي العام في تكساس كين باكستون، على حساب السيناتور الجمهوري جون كورنين، في جعل المقعد الجمهوري في مجلس الشيوخ عرضة للمنافسة.

ويضيف أن سياسات ترامب الخارجية والاقتصادية زادت الضغوط عليه، مشيراً إلى الحرب مع إيران التي لم يحقق فيها أهدافه، والرسوم الجمركية التي رفعت الأسعار وألحقت أضراراً بالمزارعين، فضلاً عن تفاقم التضخم نتيجة العجز المالي.

ويعتبر التقرير أن المخاطر التي تواجه ترامب تتجاوز الخسائر الانتخابية، إذ إن إدارته الثانية باتت محاطة بفضائح وشبهات فساد، فيما قد تمنح صلاحيات التحقيق والاستدعاء التي يمتلكها خصومه في الكونغرس الديمقراطيين القدرة على كشف ملفات تعرض الرئيس وأفراد عائلته لمخاطر قانونية وسياسية كبيرة.

وينقل التقرير عن مؤسسة “غالوب” أن 89% من الأميركيين يرون أن الفساد منتشر على نطاق واسع داخل الحكومة، بزيادة 10 نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي، و30 نقطة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 20 عاماً.

كما يرى أن ترامب بات أكثر ارتباكاً وأقل قدرة على إدارة المشهد مقارنة بعام 2018، مستشهداً بتصريحاته خلال خطابه الأخير قبل الانتخابات، حين تطرق إلى أعمال تجديد حوض الانعكاس المائي في واشنطن، وأثار فكرة إطلاق اسمه عليه.

وفي تقييمه لأسلوب ترامب السياسي، يصف التقرير نهجه بأنه سلطوي، يقوم على إصدار الأوامر وفرض الولاء، بدلاً من بناء التوافقات والتفاوض مع الخصوم. ويشير إلى أن الرئيس لم يسعَ إلى توسيع قاعدة دعمه، بل فضّل الولايات التي يقودها جمهوريون في بعض ملفات المساعدات، كما استخدم الرسوم الجمركية والامتيازات الاقتصادية بطريقة تخدم حلفاءه السياسيين.

ويضيف أن ترامب اعتاد التعامل مع المعارضين داخل الكونغرس بالإهانات، ما أدى إلى نفور عدد من المشرعين الذين قد يحتاج إلى دعمهم لاحقاً.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن قبضة الخوف التي أحكم بها ترامب سيطرته على الحزب الجمهوري بدأت تضعف، مستشهداً بمواقف حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي دعا الجمهوريين إلى أخذ مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع أسعار الوقود على محمل الجد، في ظل تحميل كثيرين ترامب مسؤولية تداعيات الحرب مع إيران.

كما يتوقف عند منشور للمعلق السياسي تاكر كارلسون، تحدث فيه عن مزاعم بشأن استعداد ترامب لتوجيه ضربة نووية إلى إيران، وأن نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يحولان دون ذلك. ويرى التقرير أن تسريباً من هذا النوع قد يكون هدفه تعزيز مكانة فانس على حساب الرئيس.

ويحذر التقرير من أن ترامب لن يتعامل بهدوء مع مثل هذه التحديات، مشيراً إلى امتلاكه مئات ملايين الدولارات في لجان العمل السياسي المرتبطة بحركة “ماغا”، وإلى احتمال استخدام ما يتبقى من هذه الأموال للحفاظ على النفوذ السياسي لعائلته، وربما دعم ترشح أحد أبنائه للرئاسة مستقبلاً.

ويخلص التقرير إلى أن خسارة الجمهوريين مجلس النواب وبدء التحقيقات والاستدعاءات قد يدفعان ترامب إلى مزيد من التصعيد، خصوصاً أنه سيظل ممسكاً بقيادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأميركية، فضلاً عن امتلاكه صلاحيات واسعة تشمل إصدار الاتهامات الجنائية والتدخل العسكري وإعلان حالات الطوارئ.

ويحذر التقرير من أن ترامب قد يصبح أكثر غضباً وصخباً، ولن يكون معنياً بمستقبل حزبه أو البلاد بقدر اهتمامه بمعاقبة الأميركيين الذين يعتقد أنهم رفضوه، فيما ستزداد المخاطر على الرئيس وأبنائه والمقربين منه الذين راكموا ثروات ونفوذاً خلال العامين الماضيين.

ويختتم التقرير بتحذير واضح مفاده أن الأمور مرشحة لأن تصبح أكثر سوءاً وتعقيداً في المرحلة المقبلة.