أقر مجلس الوزراء الأردني، الأحد، حزمة من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية والإصلاحات التنظيمية والإجراءات التخفيفية، بهدف تعزيز الاستثمار الصناعي، ودعم القطاعات الحيوية، وتسريع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وشملت القرارات منح المنطقة الصناعية في الروضة بمنطقة معان التنموية حوافز مماثلة لتلك المطبقة في المناطق الصناعية بالكرك والطفيلة، بما في ذلك تخفيضات تدريجية على تعرفة الكهرباء لمدة خمس سنوات تصل إلى 75% في أول عامين، إلى جانب إدراجها ضمن برامج دعم الكهرباء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما قرر المجلس إدراج المنطقة ضمن برنامج الفروع الإنتاجية التابع لوزارة العمل، لتوفير دعم لتوظيف الأردنيين عبر المساهمة في الرواتب أو اشتراكات الضمان الاجتماعي أو بدل النقل لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى منح خصم بنسبة 50% على رسوم مناولة الحاويات في ميناء العقبة للصادرات القادمة من المنطقة لمدة ثلاث سنوات، وخفض أسعار الأراضي الصناعية إلى 7.5 دينار للمتر المربع للمساحات التي تتجاوز 20 دونمًا.
وفي إطار دعم القطاع الصناعي، وافق المجلس على إعفاء مدخلات صناعة أشباه الموصلات، سواء المستوردة أو المشتراة محليًا، من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا.
وأقر مجلس الوزراء كذلك المبادئ الأساسية لتعديل نظام صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لعام 2026، بما يعزز استقرار قطاع التأمين ويشجع اندماج الشركات القوية ماليًا مع الشركات المتعثرة، تحت إشراف البنك المركزي الأردني.
وضمن الإجراءات التخفيفية، منح المجلس خصمًا بنسبة 30% على مخالفات السير المرتكبة قبل 27 مارس، شريطة سدادها بالكامل خلال 60 يومًا، كما وافق على إعفاء المقترضين من المؤسسة التعاونية الأردنية من 50% من الغرامات والفوائد القانونية المتراكمة عند تسوية أصل القروض قبل نهاية العام.
كما أقر المجلس إعادة هيكلة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عبر استحداث مديريات ووحدات جديدة لتطوير العمل القنصلي والإداري، وتعزيز متابعة المشاريع الاستراتيجية في البعثات الدبلوماسية الأردنية بالخارج.