وأشار روكز إلى أن القوانين الخاصة بحقوق القطاع العام والمتقاعدين كافة، بدءاً من الرواتب الستة، مروراً بالمساعدات المدرسية للعام ٢٤-٢٥، وصولاً إلى التعويض العائلي، قد
أُدرجت رسمياً كبند أول على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب المقررة قبل ظهر الخميس.
وقال: “يتجدد الأمل بقوة بعد سلسلة من المطالبات وأشهر طويلة من الانتظار المرير”.
وأكد أنه لا توجد أي مبررات أو أسباب قد تحول دون إقرار هذه القوانين في جلسة الخميس المقبل، كونها ملفات معيشية وحيوية بحتة تمس لقمة عيش المواطن، ومجردة تماماً من أي أبعاد أو خلفيات سياسية.