أضافت: “سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الحكومة اللبنانية وهو مستعد لدعم تنفيذ اتفاق بين إسرائيل ولبنان. ولشعبي لبنان وإسرائيل الحق في العيش بسلام وأمن، في أماكن سكنهم، بعيداً عن تهديد تجدد النزاع. ويدفع الشعب اللبناني ثمناً إنسانياً واجتماعياً واقتصادياً باهظاً وغير مقبول نتيجة التصعيد المستمر والغارات الجوية. يبقى دعم الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني أداة حاسمة تواكب جهود الحكومة اللبنانية لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي. وسيؤدي تدبير المساعدة الجديد من مرفق السلام الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو للجيش اللبناني، الذي تم اعتماده في 4 حزيران، إلى دعم مباشر لتعزيز قدراته على الوفاء بمسعاه”.
وتابعت: “يطالب الاتحاد الأوروبي بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي يدعو إلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه من قبل إسرائيل ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بما في ذلك حزب الله. ويجب على جميع الأطراف احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات. ويجدد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لليونيفيل وولايتها، ويدين بشدة جميع الهجمات ضد أفرادها، بما في ذلك مقتل جندي آخر من اليونيفيل في هجمات 4 حزيران، وهو سابع عنصر حفظ سلام يلقى حتفه منذ آذار، ويتقدم بخالص التعازي إلى أسرته”.
وختمت: “إن قتل عناصر حفظ السلام يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويجب أن يقابَل بمساءلة كاملة. كما أن استمرار وجود الأمم المتحدة في لبنان في مرحلة ما بعد اليونيفيل يظل أمراً أساسياً لضمان تنفيذ القرار 1701. وفي هذا السياق، نتطلع إلى مناقشات بناءة في شأن الخيارات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي”.