أكد مصدر مصري مسؤول أن التصريحات المنسوبة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، بشأن اعتزام أديس أبابا بناء 3 سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه نحو دولتي المصب، تمثل إمعاناً في النهج الأحادي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتكشف عن محاولات لفرض الهيمنة على ممر مائي دولي مشترك.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المصدر قوله إن الإعلان الصريح عن التحكم المنفرد بتدفقات النيل يُسقط الادعاءات الإثيوبية بشأن السعي للتنمية دون الإضرار بالآخرين، مشدداً على أن نهر النيل ليس ملكاً لدولة بعينها، وأن استخدام الموقع الجغرافي لتهديد مصالح دولتي المصب أمر لن تسمح مصر بفرضه كواقع.
وأضاف المصدر أن مصر سبق أن أبلغت مجلس الأمن الدولي بعزمها اتخاذ كافة التدابير المكفولة قانوناً لحماية حقوق شعبها ومقدراته، مؤكداً أن أدوات الدولة المصرية متعددة وقادرة على الدفاع عن مصالحها المائية، ومؤكداً عدم القبول بأي محاولة للسيطرة على حصص المياه.