وأشار سرور إلى أن عشرات الآلاف من العمال السوريين باتوا بحاجة إلى تسوية أوضاعهم، وبينهم عاملون في قطاعات حيوية كالأفران، مؤكداً أن المطلوب ليس مخالفة القانون أو إعفاء أحد من المحاسبة، بل وضع آلية تجعله قابلاً للتطبيق.
واقترح منح العمال مهلة محددة لتسوية إقاماتهم وأوضاعهم المهنية وفق شروط واضحة، بما يسمح للدولة بحصر أسمائهم وأصحاب عملهم وأماكن عملهم واستيفاء الرسوم والضمانات المستحقة، على أن تتم ملاحقة المخالفين بعد انتهاء المهلة.
كذلك، دعا سرور إلى تشكيل لجنة وطنية تضم وزارات العمل والاقتصاد والمالية، والضمان الاجتماعي، والأمن العام والنقابات، لوضع مشروع مرسوم يحدد القطاعات ونسب العمالة اللبنانية والأجنبية وشروط إجازات العمل وكلفتها.
وشدد سرور على ضرورة حماية العامل اللبناني وتنظيم العمالة الأجنبية والقطاعات الحيوية، وإعادة الملف إلى سلطة الدولة، مختصراً طرحه بالقول: “قنّن من يمكن تقنينه، ونظّم من يستحق التنظيم، ولاحق من يرفض القانون”.
ودعا المسؤولين المعنيين إلى إيجاد حل للملف قبل الوصول إلى “أزمة عمالية وأمنية لا يريدها أحد”، مؤكداً أن “القانون لا يُحمى بالفوضى، بل يُحمى بتنظيمه وتطبيقه”.